أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية رسمياً عن تمديد فترة برنامج الحماية المؤقتة (TPS) للمهاجرين اليمنيين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية حتى تاريخ 3 مارس 2026، في خطوة تعتبر إنجازًا هامًا يهدف إلى توفير الحماية القانونية للأعداد الكبيرة من اليمنيين المقيمين في الولايات المتحدة، والمتأثرين بشكل مباشر من استمرارية الحرب والأوضاع الإنسانية المتدهورة في اليمن. ويأتي هذا القرار بعد جهود مكثفة بذلتها الجالية اليمنية في نيويورك بالتنسيق مع رابطة معونة لحقوق الإنسان والهجرة، وكل منظمات المجتمع المدني المهتمة بحماية حقوق المهاجرين، إضافة إلى الدعم السياسي والدبلوماسي الذي حصلت عليه من قبل العديد من المؤسسات المعنية.
وفي تصريحات حصرية، أكد قياديون في الجالية أن هذا التمديد يمثل إنجازًا مهمًا لآلاف اليمنيين الذين أصبحوا يعيشون ظروفًا قاسية داخل الوطن، خاصة مع استمرار النزاع وأثره المستمر على الحياة المعيشية والأمنية للمدنيين. وشددوا على أن قرار وزارة الأمن الداخلي يعكس تقديرًا من الإدارة الأمريكية للأوضاع الإنسانية المعقدة، ويعد رسالة دعم قوية للطلاب والعمال والعمالة الماهرة اليمنية الذين يعتمدون على وضعهم القانوني للدفاع عن حقوقهم وتأمين مستقبلهم في بلد الابتعاث والعمل.
وعبر قادة الجالية عن شكرهم العميق لكل الجهات التي ساهمت في دعم وتعزيز هذا القرار السامي، من ضمنها نشطاء حقوق الإنسان، والمحامين، والمنظمات الإنسانية التي أبدت اهتمامًا خاصًا بقضية اليمنيين في الولايات المتحدة. وأضافوا أن هذه المبادرة تؤكد على التزام الحكومة الأمريكية بالضغط المستمر على الأطراف الدولية والحكومات المحلية في اليمن لإنهاء النزاع، وتحقيق السلام والاستقرار، مع الحفاظ على حقوق الضحايا واملائهم في حياة كريمة.
وفي سياق متصل، ذكر أعضاء الجالية أن تمديد برنامج الحماية المؤقتة سيمكن آلاف الأشخاص من الاستمرار في أعمالهم، والتواصل مع أسرهم، وتلقي الخدمات الصحية والتعليمية، مع المحافظة على أوضاعهم القانونية التي تسمح لهم بالحماية من الترحيل، والعمل الشرعي، والمساهمة في الاقتصاد والمجتمع الأمريكيين. وأشاروا إلى أن كافة الجهود التي بذلت في هذا الإطار تأتي ضمن استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز حقوق المهاجرين اليمنيين، وتوفير بيئة مستقرة لهم يُمكنهم من تطوير قدراتهم وتحقيق طموحاتهم، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن بشكل عام.
وفي الختام، أكد أفراد الجالية أن القرار يمثل خطوة مهمة في مسيرة دعم حقوق اليمنيين في الخارج، ودعوة مستمرة لبذل المزيد من الجهود الدولية والمحلية من أجل إنهاء الحرب وتحقيق السلام الدائم في اليمن، بحيث يستطيع أبناء الوطن العودة إليه بسلام وأمان، مع ضمان حياة كريمة ومستقرة لهم ولعائلاتهم.
